بيـــــــــــــان اللجنة الوطنية للتقنيين

عقدت اللجنة الوطنية للتقنيين اجتماعها العادي يوم السبت 26/12/2009 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، تدارست خلاله الأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية للتقنيين حيث وقفت على ما يلي:
تدهور الأوضاع المهنية للتقنيين نتيجة السياسات الفاشلة في تحريك عجلة الاقتصاد.
تدهور الأوضاع المادية نتيجة الارتفاع الصارخ الذي تعرفه أسعار المواد الأساسية ومتطلبات الحياة بصفة عامة في ظل الجمود الذي تعرفه الأجور .
اختلالات كبيرة في النظام الأساسي للتقنيين سواء فيما يخص المهام المنوطة بالتقنيين أو التكوين أو الترقية أو التعويضات.
غياب الملفات الفئوية عن الحوار الاجتماعي مما أثر سلبا على نفسية التقنيين باعتبارهم شريحة فاعلة في التنمية الاقتصادية.

وانطلاقا من هذه المعطيات فإن اللجنة الوطنية للتقنيين:
1.تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة فيما يترتب من انعكاسات سلبية نتيجة أهمالها لهذا الملف.
3-تطالب الحكومة بإعادة النظر في القانون الأساسي خاصة فيما يتعلق بالترقية والتعويضات وذلك ب:
اعتماد أقدمية 4 سنوات للترقي بالامتحان و 5 سنوات بالاختيار.
رفع الحصيص إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2009.
توحيد معايير الترقية بالاختيار على صعيد جميع القطاعات.
إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تقييم وتنقيط العمل داخل الوظيفة العمومية.
إلغاء الامتحانات الشفوية في جميع القطاعات على غرار التعليم.
الإدماج المباشر لحاملي الشهادات التقنية دون اللجوء للمباريات
ترقية ما تبقى من المساعدين التقنيين والرسامين والأعوان التقنيين في إطار تقني.
3-تدعو جميع التقنيين والتقنيات إلى اليقظة والاستعداد للدفاع عن حقوقهم المشروعة، والانخراط في كل المحطات النضالية للاتحاد النقابي للموظفين.
4-تطالب المسؤولين في الاتحاد الوطني للتقنيين بالاستيقاظ والعمل على عقد المؤتمر الذي مر على موعد انعقاده أكثر من 12 سنة.
عن اللجنة الوطنية للتقنيين